كتب محمود العمرى
أصدر حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمى الدكتور محمد فؤاد، بيانًا أكد فيه أنه يجب على الدولة إعمال سيف القانون ضد كل من يرتكب جرائم تمس حقوق المواطنه ويعتدى على حقوق أبناء الوطن فى ممارسة شعائرهم الدينية، مؤكدًا أن أخطر ما يهدد سلامة ووحدة واستقرار وأمن البلاد هو اللعب على وتر الفتنة الطائفية وهو سلوك استعمارى قديم انتبه له المصريون، وكانت ثورة 1919 هى بوتقة الوطنية التى انصهر فيها الشعب المصرى الواحد، والذى يدين بدينين الإسلام والمسيحية.
وأضاف الحزب فى بيان رسمى له أمس: "أنه من المؤسف أن يحدث فى مصر أحداث طائفية بغيضة لمجرد ترميم كنيسة أو مبنى خدمات ملحق بالكنيسة بعد ثورتين عظيمتين فى 25 يناير وفى ٣٠ يونيو تكرر فيهما الاصطفاف الوطنى وتجلت الوحدة الوطنية فى أروع صورها وبعد دستور عظيم هو دستور 2014، والذى نص فى مادته (64) على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون، إذن هو القانون هو الوسيلة الوحيدة لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على حق الآخر فى أن يعبد ربه فى دار عبادته، أو أن يمارس شعائره الدينية بحرية مطلقة دون أى مناوشة أو تضييق، موضحًا أنه من هذا المنطلق وإيمانًا بثوابتنا الوطنية التى تعد من أهم ركائزها إعلاء مبدأ المواطنة والوحدة الوطنية، فقد تقدمنا بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس إلى مجلس النواب منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ونحن على ثقة ويقين أن نواب الأمة وفى مقدمتهم نواب الوفد لن يتهاونوا أو يترددوا فى إقرار قانون عادل يعلى مبدأ المواطنة ويحمى وحدتنا الوطنية من كل من يحاول المساس بها من أعداء الداخل والخارج".
وأعرب المتحدث الرسمى لحزب الوفد، أن الحزب يتابع باهتمام الأحداث الجاريه فى محافظتى المنيا وبنى سويف، داعيًا إلى نبذ الحلول اللينة والمهادنة مع المعتدى والحلول التى تنتهى بالمجالس العرفية".
