كتب محمد صبحى
قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور، إنه وقع على المذكرة التى أعدها البرلمانى محمد بدوى وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان والموجه إلى رئيس البرلمان، للمطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لاسترداد الأراضى المنهوبة، موضحًا أن هناك أراض بالقادسية والأمل بمساحات شاسعة متروكة لبعض المنتفعين يستفيدوا منها فى حين أن الدولة تعانى من عجز كبير.
وأضاف إسماعيل فى تصريح لـ" برلمانى" أن بعض تلك الأراضى المنهوبة تم تغيير أوجه الانتفاع به لصناعية وإنشائية وأصبحت تثمن بملايين الجنيهات، وأن استرداها أو التقنين سيوفر 500 مليار جنيه للدولة فى ظل العجز التى تعانى منه.
وأوضح الطلب الذى اعده البرلمانى محمد بدوى ووقع عليه أعضاء البرلمان أن هناك الكثير من الاستيلاء على أراضى الدولة بدون وجه حق وتخصيص الأراضى بالمجان وبأسعار غير مناسبة أثناء الفترة الماضية بالمجاملة الأراضى المخصصة لأغراض غير التى خصصت لها، وما ترتب عليه من قيام الرئيس السيسى بتشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة وتشكيل لجنة لحصر أملاك الأوقاف، وبذلك كله فى غياب مجلس النواب المعنى بالرقابة على هذه الأعمال والحفاظ على ممتلكات الدولة وثرواتها.
وطالب وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان من الدكتور على عبد العال فى طلبه تشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضاء المجلس وخاصة لجنة الإسكان لحصر هذه المخالفات ومراجعة أعمال لجنة استرداده أملاك أراضى الدولة المنهوبة وما تراه اللجنة من أى مخالفات أخرى، حيث إن أعمال البرلمان موقوفة منذ 5 سنوات لعدم وجود البرلمان والتى منها الدور الرقابى للمجلس.
