كتب زكى القاضى
قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن الاجتماع المسائى للجنة، يحضره اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، بشأن تعديلات قانون هيئة الشرطة، بالإضافة إلى مناقشة قرار رئيس الوزراء بتحسين صندوق خدمات الرعاية الاجتماعية لهيئة الشرطة ورفع رسوم التراخيص من 2 إلى 5 جنيهات، بالإضافة إلى تعديل بعض أسعار الخدمات المقدمة للجمهور بما يتناسب مع المرحلة الحالية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يقترح تعديل نص المادة (4) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بزيادة الرسم الإضافى الذى يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، فى ضوء زيادة الأعباء المالية التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بشكل غير مسبوق، فى أعقاب الموجة الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا سواء شهداء أو مصابين، وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن التعديل يقترح رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كل الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك دون التقيد بقيمة الرسم الأصلى، مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التى تقدم إلى ذات الجهات.
