كتب تامر إسماعيل
كشفت دارسة بحثية أعدتها وزارة المالية، ونشرتها عبر الموقع الرسمى للوزارة، عن رغبتها فى إعفاء السلع الاستثمارية من الخضوع لقانون ضريبة القيمة المضافة، كما أشارت الدراسة إلى ضرورة إعفاء تلك السلع من ضريبة المبيعات الحالية أو مستقبلا.
وقالت الدراسة إن ذلك يأتى ضمن 19 توصية يجب مراعاتها وتنفيذها لنجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أى أن إعفاء تلك السلع الاستثمارية من القيمة المضافة سيساهم فى نجاح تطبيق الضريبة.
وأوضحت الدراسة، أن الهدف من إعفاء تلك السلع من ضريبة القيمة المضافة هو مساندة أهداف التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار بجميع صوره.
شارك فى إعداد الدراسة 6 باحثين من قيادات الوزارة، وأشرفت عليها صفاء حلمى السيسى، مدير عام الإدارة العامة للبحوث المالية بالوزارة.
يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تواصل اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذى أعدته الحكومة ممثلة فى وزارة المالية وأرسلته للبرلمان لمناقشته وإقراره وتطبيق تلك الضريبة على السلع والخدمات، وسط جدل ورفض شعبى وتخوفات من ارتفاع جديد فى الأسعار يضر بالمواطنين والفقراء بسبب تلك الضريبة.
