لجنة الاقتراحات توافق على مقترح عبد المنعم العليمى لضمان أمن ومتانة السيارات

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1976، وهما اقتـراح بقـانون مقـدم مـن العضـو لطفـى شـحاتة بشـأن تعـديل، واقتـراح بقـانون مقـدم مـن العضـو عبـد المـنعم العليمـى بشـأن تعـديل بعض أحكـام قـانون المرور، واقتـراح بقـانون مقـدم مـن النائب سـعيد طعيمـة، وإحالتهم للجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، ووافق ممثلا وزارتى الداخلية والعدل على الاقتراحات الثلاثة مع تحفظات بسيطة على بعض المواد.

ومن المقترحات، التى وافقت عليها اللجنة اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، وينص الاقتراح على السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير فى دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة، التى يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.

وينص الاقتراح كذلك على التصرف القانونى فى المركبات، التى يتم ضبطها بالمخالفة للقانون ويتحفظ عليها بدوائر مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات التى لم يتقدم مالكها لإنهاء إجراءات استلامها.

وأوضح "العليمي" أن المقترح يلغى الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات، لأن التشريع منح مهلة 3 سنوات، وضرورة ضمان أن لا يوجد مركبة تسير إلا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، مطالبًا كل من له حق الضبطية أن يقوم بضبط المركبة، التى لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة.