كتبت سمر سلامة
قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول بعض المخالفات للقوانين واللوائح التى تضمنت التخصيص والبيع لبعض أراضى والوحدات والمنشآت الفندقية، مجرد ملاحظات حتى الآن، يمكن الرد عليها من جانب مسؤولى الهيئة.
وأضاف "خليل"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ملاحظات التقرير قد يتم الرد عليها خلال جلسة اليوم، من جانب مسؤولى الهيئة، لافتًا إلى أن الوزارة ساوت مع عدد من الشركات بعض المديونيات وهو ما لم يتضمنه التقرير الذى يشمل مخالفات حتى عام 2013.
وحذر وكيل لجنة الإسكان، من إطلاق بعض الاتهامات دون سند حقيقى، قائلًا: "الأمر يؤثر بشدة على الشركات المعنية بالاستثمار فى مجال العقارات ولابد من تحرى الدقة حتى لا يتأثر الاستثمار".
