كتبت سمر سلامة
قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إنها ستتقدم بمقترح لعقد استفتاء على تغيير مصطلح الأشخاص ذوى الإعاقة، قائلة: "هذا المصطلح يؤذى بعض الأشخاص من هذه الفئات فيمكن طرح عدة مصطلحات وبناء على استفتاء من خلال الرقم القومى على الإنترنت نحدد المصطلح الذى يطلق عليهم بما يتوافق مع ثقافتنا".
وأضافت "ماهر" لـ "برلمانى"، أن لديها عددا من التعليقات على مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، على رأسها أن القانون استخدم بعض التعبيرات الغير واضحة أو محددة، مثل وجود خدمات بنكية تتواكب مع الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن الإعاقة أنواع فهناك إعاقة بصرية وحركية وسمعية، فما هى نوع الخدمات المقدمة لهم؟، مشيرة إلى أن أصحاب الإعاقة البصرية يعانون بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع ماكينات الصرف، فلماذا لا تتاح لهم الخدمة من خلال بصمة الصوت؟"
وتابعت قائلة:" لابد من التواصل مع أصحاب الشركات والمطاعم والمدارس وغيرها من المبانى لكى يتم تزويد هذه المبانى بالمعايير التى تسد احتياجات هذه الفئات وتسهل من تنقلاتهم، قائلة: "بأدنى تقدير عدد هؤلاء الأشخاص لا يقل عن 13 مليونا وهى نسبة لا يمكن تجاهلها، ولابد من تغيير ثقافة المجتمع تجاههم".
وأكدت "ماهر" أن جميع هذه الفئات لابد أن تحصل على حقوقها كاملة وأن تشعر بوجودها داخل المجتمع ، لافتة إلى أن الوزارات المعنية بقانون ذوى الإعاقة سيتاح لها فرصة 3 شهور لتعديل لوائحها التنفيذية وتقنين أوضاعها، حتى يتثنى لفئات الأشخاص ذوى الإعاقة الحصول على حقوقهم كاملة.
