كتب محمد صبحى
قال النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون العربية بالمجلس، إنه حال ثبوت أن من يرغب فى الحصول على الجنسية المصرية مستثمر فعلى ويتواجد بصفة دائمة داخل مصر، لا مشكلة من منحه الجنسية، مقابل دفع مبلغ مالى أو وديعة بنكية، إذ إن اللجوء لهذا الإجراء سيسهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى.
وأضاف "حبيب" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنه غير مقبول فتح باب منح الجنسية المصرية أمام كل عربى راغب فى الحصول عليها مقابل دفع مبلغ مالى، لأن ذلك يقلل من قيمة الجنسية واعتبارات السيادة المصرية، ومصر غالية علينا، وهذا على عكس الوضع بالنسبة للمستثمر الفعلى داخل مصر.
وتابع عضو لجنة الشؤون العربية بالبرلمان تصريحه بالقول، إن فتح باب الحصول على الجنسية المصرية للعامة غير جائز، إذ من الممكن أن يحضر أحد رجال الأعمال ويكون هدفه الهروب للدولة المصرية، متابعًا: "ما ينفعش نفتحها على البحرى".
