كتب إبراهيم سالم
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى ﺑﺎﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺷﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﻢ فى ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭهﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ، -ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ.
ﻭﺃﻛﺪ "ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى" فى ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬى ﻗﺪﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻝ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺴﻢ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﺭﺍﺅﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ فى ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2017-2016 ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ فى ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ التى ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮمى ﺍﻹﺟﻤﺎلى ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎلى ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ العلمى، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ فى ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭى.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺟﺎﺀ ﻣﺘﻌﺪﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ فى ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻛﺄﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﺟﺘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ فى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 18 ﻟﺴﻨﺔ 2015 (ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ) ﺭﻏﻢ ﺭﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻪ فى ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻊ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﻟﺰﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬى ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ، ﻭﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ التى ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ الرسمى ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى، ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ فى ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺪﺍ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻭﻭﺷﻴﻜﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ فى ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺭﻳﺔ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ: ﻻ ﻳﺨﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺭﻗﻌﺘﻪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻠﻮﻻ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ ﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ.
ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﺃى ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘى ﺗﺴﻴﺮ ﻓى ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ.
