كتبت إيمان على
تقدمت النائبة نانسى نصير، بسؤال حول دور وزارة الهجرة، فيما عرف بأزمة بصمة الحج، مستنكرة غياب دور الدولة، ممثلة فى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأيضًا وزارة الخارجية تجاه قضية المصريين المحتجزين بالسعودية المعروفة بقضية "بصمة الحج".
وأكدت النائبة فى بيان صادر عنها، أن آلاف الأسر المصرية بالسعودية، مهددة بالترحيل، والاستبعاد عشر سنوات، خطأهم هو الحج بدون تصريح من غير قصد، مع استعدادهم لتحمل أى عقوبة مادية، كما أن المملكة العربية السعودية قامت بتطبيق قانون البصمة فى الحج، والذى يعمل على أن من يقوم بالحج عند خروجه، إما أن يظهر تصريح الحج أو يخضع للبصمة التى تشرف عليها الشرطة، ولكن عدد من المصريين هناك تعرضوا لحملات وهمية، قاموا خلالها بأداء فريضة الحج ومخالفة القوانين السعودية، حيث أنهم اكتشفوا عند نقاط التفتيش عدم وجود تصاريح للشركات المتعاقدين معها، فتم منعهم من الحج وأخذ بصمة إلكترونية لهم، ما يترتب عليه ترحيلهم وإنهاء عملهم فى المملكة.
وأضافت نانسى نصير، أن السلطات السعودية قامت بحصر أسماء المخالفين، الذين تجاوز عددهم حوالى الثلاثين ألفًا من المصريين المقيمين بالملكة، وستقوم السلطات برفع كافة الخدمات الممنوحة للمقيمين، من تجديد إقامة وحسابات بنكية ودراسة أبنائهم وخلافه، كما أنهم أصبحوا معرضون للترحيل النهائى والإبعاد عن المملكة لمدة ١٠ سنوات قادمة بموجب قانون "البصمة".
وشددت النائبة على أن دور وزارة الهجرة يحتم عليها البحث عن مخرج للأزمة الحالية، وإنقاذ آلاف من الأسر لأن عودتهم إلى مصر مرة أخرى، سوف يمثل عائقًا وحملًا إضافيًا على كاهل الدولة المصرية التى تعانى اقتصاديًا.
