كتب محمد سالمان
قال أحمد سمير أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنهم يتابعون عن كثب كافة قطاعات الوزارة وأدائها، لذا فإن الحديث عن وجود إهدار للأموال فى هيئة التنمية الصناعية أمر لم يُلاحظه خلال الفترة الماضية من خلال كافة التقارير التى عرضت عنه أو فى الموازنة الخاصة بالوزارة.
كانت تقارير صحفية تحدثت فى الفترة الماضية عن وجود أزمة متعلقة بقيام رئيس الهيئة شراء سيارة ماركة "بى إم دبليو" يقدر سعرها بـ 450 ألف جنيه لاستخدامها فى تنقلاته رغم أنه تم تخصيص سيارة هيواندى "فيرنا" لا يزيد سعرها عن 100 ألف جنيها، وذلك فى وقت تتبع فيها الدولة سياسة ترشيد الإنفاق.
وأضاف أمين سر لجنة الصناعة قائلا:"اختلف مع اللواء إسماعيل كثيرًا، لكنى أعلم أنه يحاسب العاملين على عدد المناديل الذين يستخدمونه، لذا لا أعتقد أنه سيخالف سياسة ترشيد النفقات المتبعة من كافة الوزارات".
ولفت سمير إلى أنه بشكل عام لم يتحدث أى وزير زار البرلمان وحتى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن برنامج لترشيد النفقات، مستدركًا أن وزارة التخطيط تقوم بهذه المهمة بشكل دقيق لكن لابد أن يتابع كل وزير هذا الأمر بنفسه.
