كتب محمود العمرى
ينفرد موقع "برلمانى"، بالنص الكامل لاستجواب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المُقَدَّم باسم الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الحزب وعضو مجلس النواب بدائرة العمرانية.
وأكدت الهيئة فى استجوابها أن هناك إخلالاً بالأهداف الاقتصادية التى وردت فى بيان الحكومة، وهناك عدم توافق فى الأوضاع المالية التى وردت فى الموازنة العامة، وتخبط فى بعض السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة.
وقال نص الاستجواب: "بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور، والمواد 216، و2017، و218، و219، و220، و221، و222، و223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ نلتمس استجواب رئيس الوزراء، وإدراجه فى جدول الأعمال على وجه الاستعجال، طبقًا للمادة 219 من اللائحة الداخلية للمجلس".
وتابع الحزب: "أسباب الاستجواب الإخلال بالأهداف الاقتصادية فى بيان الحكومة، وعدم توافق الأوضاع المالية فى الموازنة العامة، وتعدد الإجراءات الاقتصادية دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادى مكتملة الخطوات والأهداف، وتخبط فى السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة، وذلك يعكس السياسة العامة التى أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب"، وأسند النائب محمد فؤاد فى استجوابه مذكرة شارحة للأمور المستجوبة بالتفصيل والأسانيد.
كان الدكتور محمد فؤاد، قد أكد فى تصريحاتٍ سابقة أن الوضع الاقتصادى الحالى لا يتحمل أن تدار الأمور فى ضوء برنامج حكومى تقليدى، بل يتطلب إجراءات استثنائية وإدارة أزمة.
وأشار فؤاد، إلى أن الهيئة العليا للحزب أكدت السير فى اتجاهين متوازيين: اﻻول هو أن تتقدم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد باستجواب لرئيس الوزراء حول تفاصيل خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل، لأن الظرف الراهن لا يتحمل إجراءات منفصلة تثير الجدل، لأن الرؤية الكاملة للإصلاح غير واضحة لرجل الشارع والنتائج الحالية غير مرضية بالمرة.
وتابع فؤاد: "ولذلك فهو لزاما على الحكومة أن تعرض خطة إصلاح متكاملة واضحة الآليات والتوقيتات والنتائج المرجوة، ودون ذلك فلن تفى سياسة الجزر المنعزلة بالهدف المنشود.. أما عن الاتجاه الثانى؛ فالهيئة العليا ستشكل لجنة من المتخصصين لدراسة الوضع الحالى، والخروج بتوصيات اقتصادية".
وشدد فؤاد، على أن "الوفد" منحاز للمواطن المصرى وسيظل دائما وأبدا موازنا بين ضرورة إحكام الرقابة اللازمة والاصطفاف الوطنى فى وقت الضرورة، وأن الحزب سيدعم أى إجراءات وتشريعات من شأنها تحسين الأوضاع، شريطة وجود رؤية متكاملة للإصلاح.
