كتب محمود حسين
انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة بشأن قانون الإدارة المحلية، المحالة إلى اللجنة، وهى المشروعات المقدمة من نواب حزب الوفد (النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد)، والنائب محمد عطية الفيومى عن حزب الحرية، والنائب عبد الحميد كمال عن حزب التجمع، وتنتظر اللجنة مشروع الحكومة لتبدأ مناقشته والمقارنة بين المشروعات الأربعة وصولًا إلى مشروع متكامل.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريح للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة تنتظر مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، بعد أن انتهت من مناقشة جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، متابعًا: "منتظرين قانون الحكومة والمفروض كان وصل المجلس من فترة وتأخيره مش فى صالح الانتخابات".
وأكد "السجينى"، أن اللجنة استمعت لمشاريع القوانين المقدمة إليها من نواب المجلس، وكان من المفترض أن يكون قانون الحكومة على طاولة أعضاء المجلس منذ نهاية الشهر الماضى، إلا أنها لم تتقدم حتى الآن، مناشدًا الحكومة بضرورة الإسراع فى تقديم المشروع الخاص بها، خاصة أن اللجنة فى حاجة إلى ما يقرب من شهر للانتهاء من مراجعته وإقراراه من قبل المجلس.
وشدد "السجينى" على أن الوقت لم يعد يتحمل أى تأخير من قبل الحكومة، وعليها سرعة إرسال القانون، خاصة أنه بحسب توجيهات الرئيس السيسى، لابد أن تجرى العملية الانتخابية للمحليات نهاية العام الجارى، وبالتالى لابد أن يتم الانتهاء من مشروع القانون قبل شهر سبتمبر المقبل، حتى تتاح الفرصة أمام الحكومة للانتهاء من كافة الإجراءات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية قائلا: "انتخابات المحليات مش سهلة وتحتاج إجراءات كثيرة وسرعة إنجاز القانون أصبح مطلب رئيسى لأعضاء البرلمان".
