كتبت إيمان على
أكد الإعلامى جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس مصنف ضمن أفضل مجالس العالم "فئة أ"، لافتًا إلى أن التقارير السابقة التى قدمها المجلس للأمم المتحدة كانت بها عدة ملاحظات بشأن المجلس، وكان الرد هو أن القانون الحالى يقيد أعماله، وبالفعل فإن المجلس مهدد بنزول ترتيبه لـ"فئة ب" حال تـأخر إصدار القانون الجديد.
وأضاف "فهمى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن المجلس معه مهلة حتى نهاية العام الجارى، سيكون بعدها ملزمًا بما جاء فى اتفاقية باريس للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، موضّحًا أن المجلس طلب التأجيل ومدّ المهلة، لتكون هناك فرصة للرد على الملاحظات فى الأمم المتحدة.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحه، أن اتفاقية باريس تعطى قدرًا أكبر من الاختصاصات الحالية للمجلس، من ضمنها أن يزور السجون دون تصريح، وأن يكون بمقدوره التدخل أو رفع قضايا بأسماء الضحايا أمام الجهات القضائة المختلفة، وأن تتجاوب مؤسسات الدولة مع تقاريره والشكاوى التى يقدمه، وتوفير ضمانات لأعضاء المجلس خلال ممارستهم العمل، بعدم منعهم أو تعرضهم لأى مضايقات، وليس الحديث عن التمتع بحصانة أدبية، مشدّدًا على أن تعديل القانون واجب دستورى، قائلا: "إحنا مش جمعية حقوقية، إحنا جزء من هيئات الدولة، لكن جزء مستقل".
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كانت قد ناقشت مشروع قانون مقدم من 65 نائبًا، ولكن لم يحله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إليهم بشكل رسمى حتى الآن، ليتمكنوا من إقراره، كما أن الحكومة لم ترسل تعديلاتها على القانون حتى الآن.
