كتبت إيمان على
أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى والقانونى، أن مدة المجلس القومى لحقوق الإنسان انتهت عند انتخاب مجلس النواب، أى اعتبارا من 11 يناير 2016، وأن مشروعية وجود المجلس تنطبق عليها نظرية الموظف الفعلى.
وأضاف "فوزى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن رئيس الجمهورية، ووفقًا لنص القانون، لا يملك إصدار تشكيل جديد للمجلس إلا بقانون جديد صادر من مجلس النواب، لهذا من الضرورى الإسراع بإصدار القانون، متابعًا: "الدستور ينص على أن المجلس القومى مستقل، ولا بد من تفعيل القانون بناء على ذلك، ولحين تعديل القانون تعتبر أعمال المجلس القومى بتشكيله القائم صحيحة".
