كتب محمود حسين
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حرص اللجنة على دراسة موضوع تراخيص المحلات بكل أنواعها التجارية والصناعية وغيرها، والقوانين المنظمة لها، ومحاولة إعداد مشروع قانون ينظمها ويعالج أى خلل أو ثغرات فيها.
وأوضح "السجينى" فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة شكلت لجنة فرعية تتناول دراسة الموضوع بدقة من كل جوانبه وجارى دراسة القوانين المنظمة، وستعد تقريرًا يعرض على اللجنة لمناقشته، خاصة أنه مضى شهر على فتح هذا الملف ولا ينبغى التأخر فيه كثيرًا.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه علم بأن الحكومة أعدت مشروع قانون خاص بالمحلات الصناعية وفى انتظار عرضه على البرلمان.
