كتب محمد صبحى
علق المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، على التصالح مع رموز نظام مبارك أنه لا يصح أبدًا وغير مقبول أن يتم سرقة 10 مليارات تحصل الدولة جزء منهم، متابعًا نتحدث عن الشق المادى ولكن أين المحاسبة على الشق المعنوى وعدم الانتماء للدولة والتربح.
وقال "منصور" - فى تصريح خاص لـ" برلمانى" - إن هناك أبعاد أخرى ولا يجوز أن ننظر إلى الناحية المادية فقط، متسائلا أين حق الشعب والمعاناة من الفساد لسنوات طويلة الذى أصبح يعطل مسيرة مصر، متابعًا "المواطنين الآن لديهم اقتناع بأن المسابقات وقرعة الإسكان بها فساد ومجاملات كفاية ولازم حق الشعب يرجع وأنا شخصيًا مش علشان شوية فلوس أبوظ مستقبل البلد".
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، أنه لابد وأن يكون هناك حسابًا للشق المعنوى من خلال إنشاء من يتم التصالح معهم لجمعيات ومراكز لتنظيم دورات تدريبية للشباب تديرها الدولة، وخلق فرص عمل كى يعلم من يتم التصالح معه أنه يدفع غرامة الفساد والشعب يرى عقاب من أفسد.
كان مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، أعلن أن وزير العدل قام بعرض طلبات التصالح المقدمة من موظفين عموميين ورجال أعمال للتسوية مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضدهم فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام على اجتماع مجلس الوزراء، وتم التصديق عليها.
وأوضح المصدر، أن اللجنة المختصة بتلقى طلبات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع قدمت تقرير لوزير العدل لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء، والذى تضمن تلقيها 26 طلبًا تم الموافقة على 10 منها بالتصالح بإجمالى 301 مليون و993 ألفًا و293 جنيهًا.
