كتب : نورا فخرى
انتقدت شركتا "أوبر" و"كريم"، خلال اجتماعهما مع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مشروع القانون الذى تعده الحكومة لتقنين وضعهما، حيث أكدا أن مشروع القانون يضع عوائق أمام عمل السائقين، نتيجة اشتراط وجود تراخيص مسبقة، بالإضافة إلى تقليل عدد السيارات التى تعمل لدى الشركتين، فيما وعد البرلمان بإصدار قانون يشجع استثمارهما مع الحفاظ على حق الدولة.
وقالت رنا قرطان، ممثلة شركة Uber، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، شكلت لجنة وزارية مشكلة من وزارات الداخلية، والتجارة، والنقل، والاستمثار، والاتصالات، لوضع مشروع قانون لتقنين وضع "uber" و"كريم".
وانتقدت رنا قرطان، ملامح مشروع القانون الذى تعكف حكومة المهندس شريف إسماعيل على إعداده، قائلة: "مشروع القانون يشترط وجود ترخيص للشركة والسيارة والسائق".
وأضافت، أن فكرة الترخيص بالشكل المقترح بمشروع القانون يتعارض مع فكرة السهولة التى تميز عمل الشركة، خصوصا أن 73% من السائقين المتعاملين مع الشركة يعلمون بشكل جزئى ومتقطع، منوهة إلى أن هناك مئات السيدات يعملن لدى الشركتين.
وتابعت، أن مشروع قانون يضع حد معين للسيارات، وهو ما سيتسبب فى عائق آخر؛ فتقليل عدد السيارات سيتطلب شروطًا أخرى للسائق الذى يعمل مع الشركتين، ففكرة العمل الجزئى لن تكون متاحة وقتها، وستكون الأولوية حينها للشخص الذى لديه القدرة على العمل أكثر من 15 ساعة، لمواجهة أزمة ترخيص عدد محدد من السيارات، فضلاً عن أن إتاحة فرصة العمل للمرأة العاملة لن تعد مفيدة.
وقالت الدكتورة مى البطران، رئيسة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان حريص على إصدار تشريع يدعم الاقتصاد التشاركى بشكل عام.
وأضافت مى البطران، أن إصدار قانون يقنن شركتى "أوبر" و"كريم"، مهم جدًا على مستوى الاقتصاد المصرى، ويوفر فرص عمل للشباب، وبالتالى فمسؤولية البرلمان تشجيع هذا النوع من الاقتصاد، ولكن بشرط الحفاظ على حقوق الدولة المصرية.
واقترحت مى البطران، إنشاء جهاز تنظيم تكنولوجيا المعلومات لتنظيم خدمة أوبر وكريم وأى نوع من الاقتصاد التشاركى.
ومن جانبه أوضح النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات، أن سائقى التاكسى متضررين من "أوبر" و"كريم"، وبالتالى عليهم مواكبة التطور الجديد وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن عددًا من سائقى التاكسى بدأوا فى التحول إلى "أوبر" و"كريم".
