كتب أحمد الجعفرى
انتفضت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائبة هشام الشعينى من أجل نصرة الفلاحين وتحديداً مزارعى قصب السكر، بعد المشاكل العديدة التى تعرضوا لها خلال العام الزراعى الحالى، مما يهدد بتراجع الإنتاج العام القادم، وعلى الرغم من استدعاء اللجنة وزراء التموين والزراعة والمالية للتباحث حول إزالة العقبات أمام زارعى القصب إلا أن الأزمة ما زالت مشتعلة.
وتتلخص أزمة مزارعى قصب السكر فى عدة نقاط رئيسية، وتعد أبرز تلك النقاط هو تضارب المصالح بين الحكومة والمزارعين؛ فالحكومة من جانبها ترغب فى مواجهة العجز المائى من خلال ترشيد استهلاك المياه وتقليل المساحات المزروعة من المحاصيل الشرهة للمياه، والتى من ضمنها قصب السكر، وفى المقابل يرغب الفلاحون فى توفير أصناف جديدة من قصب السكر تكون موفرة فى استخدام المياه، مؤكدين أن المنتج الحالى لم يتغير منذ 34 عاما.
النقطة الثانية التى أثارت أزمة قصب السكر هو عدم جدية الحكومة فى التفاوض حول رفع سعر طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه كما يرغب المزارعين وكما يسعى النواب، وهذه تمثل النقطة المحورية فى القضية خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف زراعة القصب وحصاده وتسويقه وشحنه.
النقطة الثالثة هى تأخر صرف مستحقات المزارعين والتى بلغت الحام الجارى 800 مليون جنيه، ما تسبب فى تراكم الديون على الفلاحين لبنك التنمية والائتمان الزراعى، الذى يعد فوائد على الفلاحين نتيجة عدم سداد المبالغ المقررة عليهم.
والنقطة الرابعة والأخيرة وهى تضرر المزارعين من تأخر المصانع فى استلام القصب المحروق، حتى تنطبق عليه عملية التحاليل الكيميائية بنسبة ناتج السكر، بما يعرض مزارعو القصب إلى خسائر فادحة.
