كتبت سمر سلامة
قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بزيارة ميدانية إلى مشروع الإسكان الاجتماعى بوادى النطرون، للوقوف على حقيقة المخالفات الخاصة بالمشروع، والتى تتمثل فى تضرر المواطنين من عدم التسليم وإجبارهم على دفع الأقساط، وكذلك عدم وصول المرافق للمشروع المفترض تسليمه منذ 6 أشهر.
وفى هذا السياق أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، أن اللجنة قامت اليوم بزيارة إلى مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة وادى النطرون، للمعاينة على الطبيعة ورصد المخالفات والاستماع إلى شكاوى المواطنين من تأخر استلام الوحدات، وكذلك عدم وصول المرافق لهذه المنطقة المفترض تسليمها منذ شهور.
وأضاف "محمود" فى تصريحات صحفية، أن المشكلة التى وجدوها هى أن المواطنين استلموا على الورق ويقومون بدفع الأقساط دون الاستلام منذ 6 أشهر لوجود خلل فى المشروع من ناحية مناسيب وارتفاعات الأراضى بحسب ما أورده المهندس الاستشارى.
وتابع "محمود": "المطلوب التدخل الفورى ووقف نزيف الأقساط التى يدفعها المواطن البسيط من قوت يومه، خاصة أنه يقوم بدفع أقساط وإيجارات لسكن مؤقت لحين استلام الوحدات، لأن القانون يشترط الحصول على الوحدة عند امتلاك وحدة سكنية حتى يستفيد من الوحدة".
فيما أكد النائب خالد عبد العزيز، عضو اللجنة، أنه يوجد أزمة أكبر من أزمة التسليم وهى إهدار المال العام وكيف يتم تنفذ 3 آلاف وحدة داخل منطقة واحدة والدولة تعانى من أزمة سكن، خاصة أن المشروع 964 وحدة ولم يتم حجز سوى 106 وحدات لعدم وجود حاجزين للشروط المجحفة التى وضعتها وزارة الإسكان.
وهو ما بررته المهندسة انتصار محمد الجزار، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة البحيرة، قائلة: "لا دى منحة إماراتية وعدد الوحدات بها 2016 وحدة!!".
وأكد المواطنون المضارون لأعضاء اللجنة، أن أزمة الإسكان الاجتماعى فى وادى النطرون تتمثل فى مشكلتين، الأولى هو عدم وصول المرافق للمشروع الثانى للإسكان التابع لجهاز التعمير والإسكان، مما تسبب فى عدم تمكن المتقدمين للمشروع فى المعيشة فى الشقق.
يذكر أن تكلفة المشروع ١٠٤ ملايين و١٧٣ ألف جنيه، وبه ٩٦٤ وحدة، فى حاجة إلى مرافق فقط.
