كتب أحمد الجعفرى
طالب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب من الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومن وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية وجميع الوزراء الذين التقوا ببعثة صندوق النقد الدولى، أن يعلنوا بكل صراحة عن جميع التفاصيل التى دارت فى هذه الاجتماعات، خاصة شروط صندوق النقد الدولى لمنح مصر القرض الذى تبلغ قيمته 12 مليار جنيه.
وقال الجندى فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن ما يطلقون على أنفسهم لقب الخبراء الاقتصاديين أكدوا فى غالبية وسائل الإعلام أن شروط صندوق النقد الدولى قاتلة، وأنه سيتم التدرج فى إلغاء الدعم وتسريح العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وأن غالبية التشريعات التى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب ومنها على سبيل المثال قانون الخدمة المدنية الذى أقره مجلس النواب وقانون ضريبة القيمة المُضافة الذى تناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حاليا كانت من ضمن شروط صندوق النقد الدولى.
وطالب النائب مصطفى الجندى من الحكومة بأن ترد بكل وضوح وشفافية عن هذه الأمور وغيرها حتى يعرف الرأى العام المصرى بحميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية حقيقة شروط قرض صندوق النقد الدولى خاصة أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولى تتم مع المسئولين المصريين فى غرف مغلقة، مشيرا إلى أن هناك حالة من الرعب والفزع الكبيرين التى أصابت غالبية المواطنين المصريين خاصة من الفقراء وغير القادرين الذين تخوفوا مما أثير عن أن شروط صندوق النقد الدولى قاتلة، وسوف تمس جميع أنواع الدعم التى تقدمها الحكومة خاصة لمحدودى الدخل وغير القادرين.
كما طالب "الجندى" من الحكومة عمل حوار مجتمعى حول كل ما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولارات تصدر الحكومة بيانا تشرح فيه الحالة المتردية التى وصلت إليها مصر بسبب نظام مبارك لفضح سياسات نظامه السيئ الذى أوصل البلاد لما هى فيه الآن مع ضرورة العمل على تحصيل الضرائب المتأخرة على رموز ورجال مبارك منذ عشرات السنين، لأن هذه حقوق الشعب المصرى ولا يجب التعاون فيها بل يحب تحصيل جميع حقوق ومستحقات الشعب ومحاكمة كل من نهبوا هذه الحقوق بدلا من فرض ضرائب مثل مشروع قانون الضريبة المُضافة الذى قدمته الحكومة للبرلمان وغيره.
