كتب إبراهيم سالم
أكد الحزب "المصرى الديمقراطى" أنه يدرك جيدا عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التى تعصف بالبلاد، بوصول عجز الموازنة إلى 274 مليار جنيه وارتفاع معدل التضخم وانخفاض الاحتياطى النقدى الدولارى، وهو الأمر الذى يتطلب تنمية الموارد المالية للدولة لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة والبدء فى إصلاح عاجل للهيكل الاقتصادى وبناء مشروع للعدل الاجتماعى، ولكن دون تعظيم المتحصلات من الإيرادات الضريبية على حساب الغير أو الاعتماد المستمر على الاقتراض المشروط بتدخلات فى السياسات الاقتصادية من المؤسسات الدولية أو الغير مشروط اقتصاديا ولكن مدفوع بتوازنات السياسة الدولية الإقليمية أو العالمية.
وحذر الحزب، من خطورة تفاقم الآثار التضخمية وزيادة الأعباء المالية على المواطن نظرا لفرض حزمة ضرائب جديدة ورفع معدل الضرائب من 10 إلى 14% مع القانون الجديد، لأن هذا سيؤدى فرض هذه الضريبة إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار.
وأوضح الحزب، إن موقف الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى هو رفض القانون ونوصى بطرح البدائل التالية لإصلاح النظام الضريبى:
أولا: تطوير منظومة التحصيل الضريبى ورفع كفائتها لزيادة تحصيل الضرائب بشكل فعال.
ثانيا: تطبيق بعض الإجراءات التى تيسر عملية التحصيل مثل: العودة لنظام خضم الضريبة من المنبع على الانشطة التجارية لتوفير 3.7 مليار جنيه مصرى.
ثالثا: تعديل نظام ضريبة المبيعات فيما يتعلق بالإجراءات والتطبيق والفئات التى تدخل فى نطاق تلك الضريبة.
رابعا: يتبنى الحزب المطالب بتطبيق المادة 38 من الدستور التى تلزم الدولة "بالارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب" ويتضامن مع العاملين بمصلحة الضرائب المطالبين بزيادة نسبة صرف 3% من المتحصلات الضريبية على منظومة الضرائب لتطويرها.
خامسا: الإسراع باللجوء إلى تطبيق وتفعيل الضرائب الرأسمالية على الأراضى والعقارات.
سادسا: يوصى بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتفعيل دوره فى مناقشة وتطوير وإصلاح النظام الضريبى فى مصر بشكل عام.
