كتب إبراهيم سالم
قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس عن حزب التجمع، إنه ضد مشروع قانون فرض دمغة جديدة على الأوراق القضائية، على الرغم من أنه يجل القضاء المصرى، حيث إن نواب البرلمان أقسموا على احترام الدستور والقانون، لافتا إلى أن سبب الرفض عدم تحميل المواطن المصرى أعباء إضافة كضريبة أبنية التعليمية ودمغة الشرطة ودمغة نقابة المحامين، ونقابة المهندسين وغيرها من الدمغات.
وتابع "كمال" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن هذه الدمغة تضع البرلمان فى شبهة عدم دستورية، معلقا "لأن ده بخلينا نسأل أين دور الحكومة؟"، إذا كانت الناس بتدفع ضريبة فى الأصل وهذه الضريبة لابد وأن يقابلها خدمة، وفين الخدمة دى؟!"، لافتا إلى أنه على البرلمان الموازنة بين دوره التشريعى والدستورى وبين الاستحقاق العام للشعب المصرى.
وطالب "كمال"، الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بعدم الموافقة على على طلب الحكومة بفرض دمغة ١٠ جنيهات على المواطنين لصالح القضاة.
