كتب مصطفى النجار
قال الدكتور إبراهيم الغيطانى رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز القاهرة الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، إن تأثير ارتفاع التضخم على الاقتصاد يتفاوت من دولة لأخرى لكنه يؤثر على المعيشة ومتوسط الدخل الحقيقى للأفراد، متوقعًا زيادة الطبقات الفقيرة ومن ينتمون للفقر المدقع بعد انضمام أعضاء جدد لهم من أصحاب الطبقة المتوسطة.
وأضاف الغيطانى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التأثير الأخطر لزيادة التضخم لـ15%، هو إحداث مشكلة فى تقييم الثقة فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يمس المستثمرين الحاليين أو المستهدفين فى المستقبل، كما أن التضخم يؤثر فى سعر صرف الجنيه أمام باقى العملات ويؤثر على تقييم الأصول الثابتة، فمثلا إذا كان سعر عقار 100 مليون جنيه فإنه بزيادة التضخم من المرجح أن تصل قيمته لـ50 مليون جنيه فقط، ما يعطى مؤشر خطر على السياسة النقدية وأدوات سعر الفائدة بتحريك سعر الفائدة لأعلى، وهو عامل غير مؤثر على القرار الاستثمارى لكن بعض المستثمرين يرونه ضار.
وتوقع أن يصاب الاقتصاد المصرى فى نظر المستثمرين بحالة عدم الثقة أو عدم اليقين، ما يؤدى لعدم ضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى الاستثمار القائمة بالفعل، وفى كلتا الحالات له أضرار اقتصادية، لافتا إلى أن الحال فى مصر الأحسن بالمقارنة ببعض دول الشرق الأوسط والدول المماثلة لنا فى المستوى الاقتصادى، مؤكدًا أن دولًا عربية ثبتت التضخم عند 5% وهو ما يحتاج لسياسات اقتصادية ووضع محدد لسعر صرف العملة المحلية أمام الدولار وحركة التجارة والواردات، مضيفًا أن فى فنزويلا بأمريكا اللاتينة يتوقع صندوق النقد أن يصل التضخم بنهاية العام لـ 720% أما جنوب السودان فوصل بالفعل لـ 660%، فى حين أن السودان 16%، وقد تراوح فى فترة زمنية فى إيران ما بين 30-40%، وفى التسعينات فى مصر وصل معدل التضخم لأكثر من 20%.
وتابع: "التساؤل الآن هو كيف نقلل التضخم لما قبل الثورة 2011 حين كان يتراوح بين 8 إلى 9%؟، أنه أمر يحتاج لوقت طويل، خاصة إذا وضعنا فى الحسان قرض صندوق النقد الدولى ما سيترتب عليه من أعباء وتطبيق قانون القيمة المضافة وزيادة تعريفة الكهرباء"، متوقعًا أن يصل التضخم لـ17% مع نهاية العام.
وقال الدكتور إبراهيم، أن وزير المالية السابق هانى قدرى دميان توقع زيادة فى الأسعار بـ5% بعد تطبيق القيمة المضافة، وحسب مجموع أرقام كابيتال الإماراتية فإن التضخم قد يزيد ما بين 15 إلى 16% هذا العام.
وقلل من إمكانية تراجع التضخم فى ظل الضغوط الموجودة بسبب خفض سعر صرف الجنيه التى مازالت أثارها موجودة فبالتالى المشهد به صعوبات تؤدى لرفع معدل التضخم.
وطالب الخبير الاقتصادى إبراهيم الغيطانى، مجلس النواب، بضرورة الإسراع فى إجراء تعديلات جوهرية ومفيدة بقوانين الاستثمار والشركات والضرائب وقناة السويس، حتى لا يضيع البرلمان الفرصة لتحقيق إصلاحات حقيقية، فالبرلمان الحالى لديه فرصة ذهبية بتعاونه مع الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادى لتسيير الاصلاحات الاقتصادية، لكن يجب أن يتم الإجابة عن ما هى أجندة البرلمان الاقتصادية، وما هى الاصلاحات وهل شاملة أم جزئية، وما هى الوتيرة التى من المفترض أن تركز على ملفات الحياة الاستثمارية.
