كتب أشرف عزوز
أكد الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية أن اللجنة عقدت اجتماعا مع الحكومة حول خطة الاصلاح الاقتصادى فى مصر، مضيفا أنه تم مناقشة آلية دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى وقانونى الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة .
وأضاف فى تصريحات تلفزيونية، أن خطة الاصلاح الاقتصادى الذى تقدمت به الحكومة لبعثة صندوق النقد الدولى تمثل 95% من برنامج الحكومة الذى تقدمت به لمجلس النواب ووافق عليها ومنحها الثقة على أساسه.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية لن تكتفى بذلك ولكنها ستطالب بمسئولين محددين عن الخطة الاقتصادية ووضع مدة زمنية معينة لتنفيذها، وأن يكون هناك برنامج للحماية الاجتماعية لتلافى الأثار السلبية الناتجة عن خطة الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن مصر تعانى من جود عجز فى الإيرادات مقابل حجم المصروفات .
