كتب محمد صبحى
قال أحمد على، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، تعليقًا على احتمالية تأجيل انتخابات المحليات للعام القادم، خاصة أن مشروع الحكومة عن قانون الإدارة المحلية لم يصل البرلمان حتى الآن، أن هناك 3 أمور تشير إلى تأجيلها الأولى تتمثل فى عدم تكوين المفوضية العليا للانتخابات المقرر أن يسند إليها العملية الانتخابية على عكس الانتخابات السابقة، التى كانت تدار بقرار جمهورى بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف على فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك تقصيرًا إداريًا فى الأحياء والمحافظات لعدم وجود المخطط الاستراتيجى لها، حيث أن الأحياء تعمل تحت لواء مخطط عام 2005، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالمرج كان ينص على أن 26% حيز زراعى، والآن، تم ردم أغلب الترع وهو ما يؤكد أن عدم اعتماد مخطط حديث بمثابة أمر كارثى.
وتابع عضو مجلس النواب بدائرة المرج، أن النقطة الثالثة تتمثل فى أن القانون المنظم للعملية الانتخابية والشروط لخوض المعركة الانتخابية لم يصدر، وبالتالى نحن أمام حلقة مفقودة من جميع الجهات، وأن جميع المؤشرات تؤكد أنه لا يوجد انتخابات محليات فى الفترة الحالية.
