كتب برلمانى
أكد حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، تعليقًا على إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض الدورة البرلمانية بعد 3 أسابيع، عدم دستورية فض دور الانعقاد السنوى الأول قبل 10 أكتوبر المقبل.
وطالب حزب الجيل فى بيانه، رئيس الجمهورية - صاحب الدعوة لفض الدورة البرلمانية طبقًا لنص المادة 115 من الدستور - بعدم فضها قبل مرور 9 أشهر من انعقادها، التزامًا بالدستور، كتاب الوطن الأعلى الذى تستمد منه كل سلطات الدولة شرعيتها، مطالبًا سيادته بعدم الاستماع لهؤلاء الذين يستهينون بالدستور وأحكام مواده المختلفة، ودأبوا على الاستخفاف بنصوصه والإفتاء بمخالفتها، ويعلنون آراء لا سند لها فيه، مثل إفتاؤهم بكل تجبر وجهل بجواز عدم الالتزام بألا تقل الدورة البرلمانية عن 9 أشهر، فى حين أن النص واضح وصريح، ما يهدد شرعية مجلس النواب التى يستمدها من نصوص الدستور ذاته.
وقال "الجيل" فى بيانه، إن الخطأ الذى وقع فيه مجلس النواب أنه اعتبر دور الانعقاد السنوى الأول للعام البرلمانى 2015/ 2016، ما أوقعه فى خطأ دستورى آخر، هو عدم بدء الدورة البرلمانية قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر 2015، فى حين كان يجب اعتبار بدء الدورة البرلمانية فى 10 يناير 2016 التزامًا بالدستور الذى يلزمنا ببدء دور الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر عام 2016، ويكون فى هذه الحالة دور الانعقاد السنوى الأول للعام البرلمانى 2016/ 2017، ونتمكن بذلك من عدم فض الدورة قبل مرور 9 أشهر من انعقادها.
وأكد بيان الجيل ضرورة تصحيح تاريخ الدورة البرلمانية، باعتبار دور الانعقاد السنوى الأول للعام البرلمانى 2016/ 2017 وبذلك نتمكن من الالتزام بأن تكون مدة دور الانعقاد الأول 9 أشهر على الأقل، طبقًا لنص المادة 115 من الدستور، ويدعو السيد الرئيس طبقًا لذلك لفض الدورة بعد 10 أكتوبر 2016، طبقا للموعد الذى يتفق عليه مع رئيس المجلس، ويقوم البرلمان بإجازته السنوية وبعد ذلك يدعو الرئيس لبدء دور الانعقاد السنوى الثانى للعام 2017/ 2018 فى الموعد الذى يراه مناسبًا.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن فائدة الالتزام بنص المادة 115 من الدستور وعدم فض الدورة قبل مرور 9 أشهر على انعقادها، هى منح البرلمان الوقت الكافى للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لدور الانعقاد السنوى الأول، وعلى رأسها إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس طبقًا لنص المادة 235 من الدستور، وقانون العدالة الانتقالية طبقا للمادة 241 من الدستور، ومناقشتهما باستفاضة، وأيضًا لتمكين مجلس النواب من إصدار قوانين مهمة مثل قانون مجلس النواب وقانون المجالس المحلية وقانون المحليات والمجلس الأعلى للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى قوانين مهمة جدًّا ويجب أن ننتهى منها فورا .
عبد العال يبحث عن برلمان "خرج ولم يعد"
