حماية لمحدودى الدخل..نائب: "مينفعش الحكومة تقر زيادة إلا بعد دراسة أوجه الإنفاق جيدا"

قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن حماية محدودى الدخل فى ظل الأوضاع الاقتصادية تكون بعدم فرض زيادة على أى شىء كخطوة أول إلا بعد التأكد من دراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف، ومناقشة أوجه ترشيد النفقات أولا ثم بعد ذلك تحديد الزيادة بشكل أيضًا لا يكون مؤثرا للغاية على الطبقات الفقيرة.

أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الاقتصاد المصرى يمر بأزمات طاحنة للغاية لدرجة أن هناك خدمات تقدم ولا تغطى قيمتها وإذا تم اتخاذ المترو على سبيل المثال يمكن أولا دراسة كافة جوانب الملف جيدًا، والتعرف على أوجه الإنفاق بمعنى أن كانت هناك قطع غيار يتم استيرادها يمكن التراجع عن الأمر فى حالة توافر البديل المصرى وهكذا، وثانيا مناقشة إمكانية وجود حلول إبداعية من الممكن الشروع فيها، قبل تحديد وجود زيادة من عدمها.

وأشار خليل إلى أنه بعد استنفاذ كافة خطوات من دراسة أوجه الانفاق وترشيدها والحلول الإبداعية يتم التعرف على صافى تكلفة الخدمة والإيرادات، ويتم بعدها إقرار الزيادة ولكن بشكل لا يكون فيه إجحاف لمحدودى الدخل.