كتبت نور على
طالب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة التبسيط فى مواد قانون بناء الكنائس حتى لا يكون عائقًا فى التفسير، قائلا: "هناك مشكلة لدى المحليات فى تفسير بعض نصوص القانون، مما يعوق تنفيذ القانون".
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين لجان "الشؤون الدستورية والتشريعية – الدينية – حقوق الإنسان – الإدارة المحلية"، على مواد الإصدار بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
وأبدى "السجينى" اعتراضه على تعريف "ملحق الكنيسة" فى نص المادة الثانية من مشروع القانون والتى تنص على "ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بسحب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية"، مطالبًا بأن يكون التعريب بأن ملحق الكنيسة هو مكان ملاصق أو مجاور للكنيسة.
فيما رد بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن التعريف الذى قال "مبنى للكنيسة" فاللام فى الجملة تعنى التبعية أيًّا كان المسمى.
من جانبه قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إن الرسول قال عندما تفتح مصر سنجد أخوة لنا، والإسلام أعطى الحرية فى العقيدة، فالإسلام الداعية حرية العقيدة لا يمنع على الإطلاق حق المكان لممارسة العبادة.
وأشار "العبد"، إلى أننا فى وقت نحتاج فيه لائتلاف وصنفت واحدا، فالقانون الذى بين أيدينا قانون يتماشى مع الظروف التى نعيشها ونحن صنف واحد ومتحزبون فى هذا البلد، قائلا: "إن الدين الإسلامى أعلمنا أن إخواننا المسيحيين هم أخوة لنا، وأنهم أخير الناس لنا وأنهم أقرب الناس لنا أخوة ومودة ومحبة وعلمنا ديننا أن نبرهم هذا هو الأصل فى الدين الإسلامى".
