كتب محمود حسين - تصوير كريم عبد العزيز
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن البرلمان سوف يوافق على قانون متميز للإدارة المحلية، وإن هذا القانون انتظره الجميع، وحلم كثيرين من قيادات الدولة.
وأضاف "السجينى" خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن قائلا: "الحكومة تعلم أن قانونها ليس المثالى أو اللى ما فيش منه، وهى تعلم ذلك، وأنا أعددت مشروع قانون مع زميلى النائب محمد فؤاد، وتحدثنا فى وجهات نظر، تبادلنا معا حتى لو اختلفنا فيها أمام الجميع ولم نكن نقوله فى الغرف المغلقة احتراما للرأى والرأى الآخر، وهناك زملاء نواب اجتهدوا وتقدموا بمشروعات قوانين".
وتابع عضو مجلس النواب: "مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأصل طبقا للائحة، ولكن مشروعات النواب فى الاعتبار عند المناقشة، ولا يصح أن يكون هناك برلمان فى مصر وبعد ثورتين ويوجه رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولا نسعى لإصداره، ونحن نسابق الزمن لإصداره حتى تجرى الانتخابات فى أقرب وقت".
واستطرد "السجينى": "قد تكون لبعض المواءمات السياسية تجبر الحكومة على تأجيل بعض النصوص حتى يتم اتخاذ قرار فيها ، وسيتم مناقشة مشروع القانون بجدية والاستماع لجميع الأفكار من الحضور ووجهات النظر المختلفة، تابع قائلا: " الأمر ليس مكلمة، ونحن كنواب اشتغلنا كثيرا الفترة الماضية وتعبنا، ونحتاج ونحن نناقش هذا القانون نكون على قدر المسئولية ونتحمل بعضنا البعض بسعة صدر".
وأشار إلى أن مشروع الحكومة مازال فى مرحلة المراجعة وضبط الصياغة بمجلس الدولة، وحفاظا على الوقت رأت اللجنة أن تبدأ مناقشة مشروع الحكومة جنبا إلى جنب مع المشروعات المقدمة من النواب، إلى أن ينتهى مجلس الدولة منه، متابعا: "هناك رأى بأن لا نلتفت للمشروعات الأخرى باعتبار أنها مضيعة للوقت، ولكن هذا الرأى غير منضبط ".
