كتب محمد سالمان
قال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن الأزمة بالنسبة للارتفاع المستمر فى سعر السلع المختلفة تكمن فى عدم وجود أجهزة لمراقبة الأسعار على أرض الواقع، ولا يوجد تسعيرة جبرية أو قائمة ملزمة بثمن المواد مثل الزيت أو السكر أو غيرها من السلع الأخرى، فالأمر كله متوقف على العرض والطلب.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الزيادة فى أسعار السلع المختلفة ليس بسبب إقرار قانون القيمة المضافة فقط بل أيضًا بسبب الزيادة فى الجمارك على السلع المستورد من الخارج مما جعل المنتجات المصرية ترفع أسعارها أيضًا، مؤكدًا أنه حذر من هذه الأمور مسبقًا وتوقع ما سيحدث فى الشارع جراء تلك القرارات.
وحول مدى قدرة احتمال المواطنين لبرنامج الحكومة المُسمى بـ"الإصلاح الاقتصادى"، قال عضو لجنة الشؤون الصحية: "هذا ليس إصلاحًا بل خرابا اقتصاديا، هم يستخدمون المصطلح الإيجابى لكن الأفعال سلبية"، مضيفًا أرى أن المواطن المصرى يعانى بشد.. وأخشى ألا يتحمل هذه المعاناة".