كتب هشام عبد الجليل
قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة فتحت العديد من الملفات الشائكة بدور الانعقاد الأول، جميعها يخص الفلاح المصرى، كما اتخذت عددا من القرارات التى تصب فى مصلحته مباشرة، ولكن التواصل مع المسؤولين بالحكومة والوزارات المختصة لم يكن على القدر الكافى، حيث إنهم لم يلتزموا فى مرات كثيرة بالحضور رغم مخاطبتهم وهذا ما ستسعى اللجنة لتلافيه بدور الانعقاد الثانى ولن تسمح بتكراره مرة أخرى.
وأوضح "تمراز" فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة قضية تقنين وضع اليد، حيث تم اتخاذ بعض القرارات لصالح عدد من المواطنين فى منطقة وادى النطرون، إلى جانب مشكلة تراكم الديون على الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى التى بذلت اللجنة فيها جهدًا كبيرًا حيث قامت مع ممثلين من البنك بدراسة أوضاع عدد من الفلاحين فى المحافظات الأشد تأثرًا، وتم التوصل إلى حلول تتناسب مع كل حالة على حدة، من خلال جدولة الدين أو إلغاء الفوائد أو تقديم تسهيلات فى السداد الفورى، وسيتم تنظيم مزيد من الزيارات لباقى المحافظات أولها زيارة محافظتى قنا وسوهاج فى دور الانعقاد الثانى.
وتابع، أن اللجنة طالبت أيضًا بسرعة تحصيل مستحقات المزارعين المتأخرة لدى وزارة التموين نظير توريدهم لمحصول قصب السكر، وتم الاستجابة الفورية لهذا الأمر ويجرى دراسة زيادة سعر الطن إلى 500 جنيه بدلا من 400 جنيه، وطالبت أيضًا بضرورة تنقية بذرة القطن، وتطرقت إلى موضوع منخفض القطارة وناشدت الحكومة بإعداد دراسة مستفيضة حول حالة المياه هناك، وهل جميع الأراضى غير صالحة للزراعة، وفى هذه الحالة لابد من وضع حلول للشباب المستفيدين من المشروع.
وأردف وكيل لجنة الزراعة، أن اللجنة أوصت بضرورة دعم مشروع البتلو مرة أخرى لمواجهة غلاء أسعار اللحوم، وفيما يخص الثروة الداجنة تم إعداد مذكرة وتقديمها إلى المختصين بخصوص نقل مزارع الدواجن إلى المناطق الصحراوية بعد انتشار الأمراض بسبب قربها من بعض ووجودها فى الحيز السكنى، وناقشت مشروع قانون خاص بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ومازال هذا الملف مفتوحا لحين وصول رد من وزارت الزراعة والإسكان والإدارة المحلية والداخلية بخصوص وضع آلية لتقنين أوضاع هؤلاء.
