كتب ـ هشام عبد الجليل
اقترح محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تكون المكاتب الاستشارية التى ستمنح المواطنين رخصة البناء طبقًا لقانون البناء الجديد تابعة لنقابة المهندسين، من أجل ضمان محاسبته حال انتهاكه للقانون ومنح رخص بالمخالفة للشروط المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم، لاستكمال مناقشة التعديلات الخاصة بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
أشار محمد عبد الغنى عضو اللجنة، إلى أن المكاتب الاستشارية ليست بمعزل عن الفساد ولهذا لابد من خضوعها للجان تأديبية حال ثبوت ارتكابها مخالفات، قد تؤدى إلى شطب المهندس من النقابة لضمان القضاء على الفساد والحد من العشوائيات التى انتشرت بشكل كبير جدًا فى الآونة الأخيرة.
ومن جانبها علقت نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، على مقترح بشطب المهندس من نقابة المهندسين قائلة: "إن هذا الأمر لا يتم إلا بحكم قضائى وأن الوزارة ترى أن إحالة التراخيص إلى مكاتب استشارية سيخلق تخوف لدى المواطنين وسيزيد العبء على الدولة بسبب عدم كفاية المهندسين لتغطية جميع المكاتب الاستشارية على مستوى الجمهورية".
