كتب محمد أبو عوض
قال النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن منح الضبطية القضائية للمحافظين أمر مرفوض، وما تم طرحه خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مشروعات القوانين المطروحة للإدارة المحلية، رفضه أعضاء اللجنة وممثل الحكومة.
وأضاف "أبو غريب" - فى تصريح خاص لـ"برلمان"، اليوم الاثنين - أن المحافظ يستطيع أن يطلب من وزير العدل منح الضبطية القضائية لأى مسؤول لديه، متابعًا: "المحافظ شغلته إيه إلا إنه يتابع ويراقب هذه الأمور، ولكنه لن ينزل الشارع لتحرير محاضر للمخالفين، مش هنمرمط المحافظين فى كل حاجة".
كان اجتماع لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى عضو المجلس عن حزب الوفد، اليوم الاثنين، قد شهد حالة من الجدل حول المادة المقترحة ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من نائبى الوفد، أحمد السجينى ومحمد فؤاد، والتى تنص على منح الضبطية القضائية للمحافظين.
وخلال الاجتماع اعترضت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل، على المقترح الذى ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية، على أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة أن المقترح يُعرِّض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة، باعتبار أن منح الضبطية القضائية يكون بقرار من وزير العدل.
