كتبت إيمان على
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ما أرسلته الحكومة من مشروع قانون خاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان منذ أسبوع كان محل رفض لدى أعضاء المجلس، لافتا أن المجلس لا يؤيد إدخال أى نص يضر باستقلالية المجلس ماليا وفنيا، حيث جاء بمشروع القانون أن جهاز المركزى للمحاسبات يراجع مالية المجلس وهو جهة حكومية والمجلس مستقل .
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المجلس رد على مشروع قانون الحكومة، مؤكدا على تمسكه بزيارة السجون بالإخطار وليس بالتنسيق مع الجهات الأخرى حتى لا ينتظر المجلس موافقة النائب العام.