كتبت نورا طارق
استنكر أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، اقتراض الحكومة 24 مليار جنيه سندات وأذون جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، قائلاً: "الحكومة بتحب تاخد الطريق السهل، ومش عايزة تجتهد".
وأضاف فرغلى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "عجز الموازنة له حلول كثيرة، ونحن كلجنة اقتصادية قدمنا العديد من الحلول خلال دور الانعقاد الأول، وسنتقدم فى الدور الثانى بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق عن الصناديق الخاصة، لأن بها عشرات المليارات التى لا تخضع للدولة".
وأشار فرغلى، إلى أن هناك طرق كثيرة للدولة للحصول على أموال لسد عجز موازنة العامة ومنها الأموال التى ستحصل عليها لجنة استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وتقشف الحكومة فى مصاريفها، وهناك أصول كثيرة غير مستغلة فى الدولة مثل شركة مصر للحديد والصلب، والتى يجب تطويرها.
وأوضح: "وزير التخطيط ورئيس الوزراء بيبصوا لحل المشكلة دلوقتى مش لتأثيرها بعدين، وفاكرين إننا مش هنحس بيها دلوقتى، لكن اللى حصل العكس وكله بيقول يلا نفسى".
كانت الحكومة قد أعلنت اقتراضها 24 مليار جنيه سندات وأذون جديدة على الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وأدى تزايد الحكومة على إقتراض من السوق المحلى إلى إرتفاع حجم الدين العام المحلى ليتجاوز 2.5 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى.