كتب عبد اللطيف صبح
قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة بالتأكيد لديها حصر بعدد الصناديق الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، وأنها تستطيع إعداد هذا الحصر فى ظرف 24 ساعة فقط، لافتًا إلى أن جميع المؤسسات الحكومية التى تؤدى خدمات لديها صناديق خاصة.
وأوضح "عمارة" فى تصريح لـ"برلمانى" أن إلغاء الصناديق الخاصة أمر غير واقعى، وأن من يطالب بهذا غير ملم بالواقع، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية التى تواجه الصناديق الخاصة تتمثل فى غياب الرقابة على أموالها وإيراداتها وأوجه الإنفاق منها، مشيرا إلى أنها تؤدى دور فى جهات عديدة فى المجتمع، مطالبًا بإحكام الرقابة عليها.
وشدد الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية، على ضرورة أن تخضع الصناديق الخاصة وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن يكون هناك لائحة موحدة للإنفاق منها، لافتًا إلى أن ذلك من الممكن أن يساعد نسبيًا فى المساهمة فى حل بعض المشكلات الاقتصادية.
