السجن المشدد ينتظر تجار المخدرات والأعضاء البشرية على الإنترنت

تتضمن مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها المتوقع عقده غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذى يتكون من 59 مادة، الجرائم المنظمة المرتكبة بواسطة تقنيات المعلومات، فى المواد (26)، والتى عاقبت بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا أو نظاما معلوماتيًا بقصد الإتجار غير المشروع فى المخدرات أو المؤثرات العقلية وما فى حكمهما، أو الآثار أو الأسلحة والذخائر أو الأعضاء البشرية، أو تسهيل التعامل فى أى من ذلك أو الترويج له بأى وسيلة.

فيما نصت المادة (27) على معاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو إخفائه أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع علمه بأنها مستمده من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال، أو نشر معلومات أو بيانات أو إنشاء موقعاً لارتكاب أى من هذه الأفعال.