كتبت إيمان على
قال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية"، أنه ينسق مع الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن وشئون الأسرة لتقديم مشروع قانون جديد خاص بالجمعيات الأهلية ولكن بعد رد "مجلس الدولة " حول المشروع المرسل إليها من الحكومة .
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه حال إجراء التعديلات التى يطالب بها الاتحاد بعد ملاحظات مجلس الدولة سيكتفى الاتحاد بمشروع الحكومة، مشيرا إلى أنه لديه مجموعة من التحفظات تتمثل فى أن يكون انتداب العاملين للجمعيات ليس قاصرا على المشروعات التى تكلف بها الحكومة.
وأشار إلى أنه لا يؤيد توقف نشاط الجمعية لمدة شهر، طالما استوفت مستنداتها وحصلت على الشخصية الاعتبارية، موضحا أنه يؤيد تشكل اللجنة التنسيقية وما تضمه من مجموعة ممثلين للوزارات ولكن كان لابد أن يكون بها ممثل للاتحادات العالمية كحد أقصى، كما أنه يرى ضرورة أن يخفض مبلغ إشهار الجمعية بـ 500 جنيه بدلا من 1000 جنيه/ مؤكدا أنه يؤيد تقديم كل عضو صحيفة الحالة الجنائية، معتبرا أن ذلك لا يتعارض مع تعطيل أعمال الجمعية بل أنه يعد أكثر دقة من الإقرار
و جاء فى مشروع قانون الحكومة، أنه نص على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وإ ذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار، أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أى قانون عقابى آخر، أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة، امتنعت عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين، بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.
و نظم القانون عمل المؤسسات الأجنبية فى مصر وتلقى التمويل، حيث نصت المادة 48 على إنشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية ،وتشكل اللجنة التنسيقية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص، أو من يفوضه، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات يختارهم الوزراء ورؤساء الجهات المعنيون، ومن ضمنهم ممثل لوزارة الخارجية، ممثل لوزارة العدل، نائب لرئيس مجلس الدولة، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل لوزارة التعاون الدولى، ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى، ممثل لهيئة الأمن القومى، وممثل للبنك المركزى.
