كتبت مى الشامى
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القائمين على الاقتصاد فى مصر يحتاجون للنظر فى سوق الصرف وسعر الجنيه مقابل الدولار من وقت لآخر، ولكن مع النظر فى آليات ووسائل تعظيم المعروض من الدولار.
وأضاف "عيسى" - فى تصريح خاص لــ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن البرلمان يهمه المواطن فى المقام الأول، وعدم رفع الأسعار، وكبح جماح التضخم الذى يمر به الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا فى مرحلة ندرة فى العرض من العملات الأجنبية، ومن الطبيعى أن تؤدى زيادة الطلب عليها إلى خفض سعر الجنيه. وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريحه، أنه بحكم موقعه البرلمانى يعلم تمامًا أن مسألة تعويم الجنيه غير مطروحة، على الأقل حتى الآن، إذ لم يصل البرلمان أى تشريع أو طلب بتعويم بالجنيه، موضّحًا أن البرلمان قد يقبل إعادة النظر فى سعر صرف الجنيه طالما أن هناك سعرين فى السوق، لأن هذا يعنى أن هناك خللاً فى الاقتصاد، إذ من المفترض أن يكون هناك سعر واحد للجنيه.
وأوضح عيسى، أن مراجعة سعر الجنيه لا قيمة لها طالما لا توجد إجراءات حازمة، تتمثل فى منع دفع مقابل أى شىء أو خدمة داخل مصر بالدولار، فعملة مصر هى الجنيه ولا يصح أن يكون التعامل داخلها بعملة أخرى، إضافة إلى ضرورة العمل على خفض الواردات بمعدل سنوى 20%، وفى الوقت نفسه العمل على زيادة المعروض من الدولار عن طريق السياحة وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الصادرات، وبدء العمل على قانون استثمار جديد حتى يسمح بضخ استثمارات أجنبية فى السوق، متابعًا: "لا بد من العمل على الإجراءات السابقة بالتوازى مع إعادة النظر فى سعر الجنيه، ومراجعة سعر الدولار والجنيه، ودون إجراءات عملية فى هذا الإطار لن نصل إلى نتيجة".
وطالب الدكتور حسين عيسى بعدم تمويل البنوك للسلع التكميلية والاستفزازية، وتوفير الاعتمادات الدولارية للسلع الأساسية، مثل الأدوية والمحاليل، وعلى مستوردين السلع التكميلية والترفيهية تحمل تكلفة الدولار فى السوق السوداء.
