كتبت سماح عبد الحميد
قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن قرار الكونجرس الأمريكى بشأن مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" يعتبر بمثابة خرقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها عالميا، وينتهك الحصانات السيادية للدول ومعايير الاختصاص القضائى وشخصية المسؤولية القانونية، وكما يقول خبراء القانون يكاد يجعل من الكونجرس الأمريكى مجلسا تشريعيا للعامل وليس للولايات المتحدة فقط.
وتساءلت أنيسة حسونة: "على أى أساس قانونى يمكنك أن تساءل دولة ما عن أفعال أفراد يحملون جنسية هذه الدولة، هل مثلا ضحايا تفجيرات فرنسا أو بروكسل أو غيرها يمكنهم مطالبة هاتين الدولتين بتعويضات لأن الإرهابيين يحملون جنسيتهم؟".
وأضافت أنيسة حسونة، لـ"برلمانى"، نحن بذلك نفتح بابا للصراعات الدولية سينتصر فيه القوى على الضعيف، وسيزيد من الاستقطاب والانقسام بين الأطراف الدولية، وهذا القانون يستهدف بالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية، ولكن هذه مجرد البداية، ولذلك يجب أن يكون للعالم العربى موقف موحد تجاه ذلك باستخدام جميع الكروت القانونية والسياسية والاقتصادية لحل هذه الإشكالية التى سترتد آثارها السلبية على الجميع دون استثناء.
