كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يتوقع إجراء تعويم لسعر الجنيه أمام الدولار، وإنما تخفيض جزئى فى حدود 15- 20%، قائلا: "التخفيض سيكون نسبته قريبة للتخفيض الذى حدث فى شهر مارس الماضى"، مؤكدا أن نسبة التخفيض ليست المشكلة وإنما توفير الغطاء الدولارى هو الأهم.
وأضاف "بدراوى" لـ"برلمانى"، أن خطوة التخفيض السابقة لم تحقق سوى ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، قائلا: "هذه الخطوة تمت دون دراسة"، موضحا أن البنك المركزى أراد أن يحقق هدفين متضاربين بقراراته وهما رفع الاحتياطى النقدى، وتوفير غطاء دولارى كافى للسوق".
وأشار إلى أن البنك المركزى معتمد على قراره القادم على القروض التى سيحصل عليها من جانب صندوق النقد الدولى، والإمارات، مؤكدا أن ذلك لن يثمر إذا لم توفر الحكومة الضخ الدولارى اللازم للسوق للقضاء على فرق سعر الصرف الرسمى والسوق السوداء.
وتابع: "قواعد الاقتصاد والسوق واضحة، وتغييرها دون آليات واضحة لن يقدر عليه أحد، والقصة مش قصة السعر كام قدر ما القصة هتقدر توفر للسوق كام، وإلا النتيجة هتكون كارثة اقتصادية بارتفاع جنونى فى الأسعار".
واستطرد: "قرار التخفيض السابق كان خطأ جسيما أربك السوق ورفع الأسعار، والتى سترتفع مرة أخرى إذا حدث أى تخفيض لسعر الجنيه، والحقيقة أن الإدارة الاقتصادية فى مصر سيئة جدا من مارس الماضى، لذلك تعتبر السنة الحالية من أصعب السنوات التى مرت على مصر خلال الـ 50 عاما الماضية، ونحتاج لحلول غير تقليدية لتخطيها، وهو ما فشلت الحكومة حتى الآن فى تقديمه".
