كتبت فاطمة علام
ستمرارًا لتفاعل قراء موقع "برلمانى" مع الخدمة، التى أطلقها الموقع تحت عنوان "واتس اب برلمانى"، أرسل أحد القراء شكاوى مقدمه منه ضد النائب الطيرى حسن عبده لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال؛ بسبب تهديد النائب له بالتعرض بالإيذاء البدنى إذا استمر فى النقد لشخصه .
ونصت الشكوى على "الشاكى مواطن يعمل محام بالنقض والدستورية العليا بالقاهرة ومن محافظة الأقصر، وقد أعطانى الدستور الحق فى انتقاد أداء أى مسؤول أو نائب فى المجلس، طالما أن هذا النقد لم يكن مقصودا منه أو فيه أى سبب فى حق المشكو فى حقه وكل ما جاء فى منشورى على الفيس بوك أن سيادته قام بتحويل نفسه من التعليم إلى البترول، وقد تفضل المشكو فى حقة وقدم بيان بالحالة التى تفيد عكس ذلك بالرغم من أن لى الكثير من التحفظات على ما قدمه النائب المحترم.
ولكن يبدو أن حضرته شعر بأنه هو الدولة وهو القانون وقام بالاتصال بشقيقى وهددنى من خلاله بأنه سيتعرض لى بالإيذاء البدنى وبإجراءات قضائية حال استمرار النقد لشخصه، وهذا وإن كان من حق النائب أن يتخذ ما يشاء من إجراءات قانونية فهو حقه وحقى كمحام أن أدافع عن نفسى أمام قضاء مصر العادل والنزيه، ولكن أن يتجاوز فى أسلوبه إلى طريق التهديد البدنى، فهو ما لا يمكن السكوت عليه بأى حال من الأحوال وأردت بهذه الشكوى واحتفظ بحقى فى التعامل، وهو التحقيق مع النائب فيما جاء بها، ومستعد لسماع أقوالى أمام لجنة الشكاوى، وأحتفظ بحقى فى التعامل القانونى مع النائب وأخذ عدم التعرض عليه، وبعد تفضلكم بأمركم يرفع الحصانة على سيادته حتى يمكننى اتخاذ إجراءات قضائية ضده أعلاه لسيادة القانون والدستور الذى ساوى بين المواطنين فى الحقوق وفى الواجبات، علما بأننى لست من ذات الدائرة التى يمثلها النائب قإقامتى بندر الأقصر، وهو دائرته مركز الأقصر، أى لا توجد أى مصلحة انتخابية وراء النقد الإيجابى المسموح به قانونا ".
كان الموقع قد أطلق خدمة "واتس اب برلمانى"، التى تعد حلقة وصل بين المواطن ونواب الشعب، وتهدف إلى مشاركة القراء فى المزيد من التواصل بين الموقع والنواب، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى، أو الرأى والتعليق السريع عبر "واتس اب برلمانى"، لنشرها بالموقع.
ويمكنك من خلال خدمة "واتس اب برلمانى"، عبر رقم (01200070737)، تغطية نشاط نائبك فى الدائرة، أو التحقيق فى مشكلة تصادف دائرتك، أو عرض قضية تهم قطاعًا من المواطنين، أو للكشف عن نقص فى الخدمات، أو توثيق الخدمات التى يقدمها النواب.