كتب أشرف عزوز
تقدم النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب برؤية استراتيجية إلى الحكومة بعنوان "الإعلام الرسمى للدولة ما له وما عليه" رصد فيها حلول للأزمات التى يعانى منها المبنى.
وطالب "بدراوى"، بإعادة الهيكلة وفق رؤى استراتيجية تحافظ على حقوق العاملين المكتسبة وظيفيًا وماليًا، على أن يتم ذلك وفق معايير موضوعية بعيدة عن المحاباة والمجاملات، وأن تتولى لجان من الخبراء المحايدين وشيوخ المهنة وضع خطط استراتيجية قصيرة المدى.
وشدد عضو مجلس النواب، على صياغة منظومة إعلامية "كتالوج" يساعد على تحقيق الانضباط المهنى ويحمى المشاهد من الإسفاف والابتذال، وينظم الأداء بشكل احترافى وذلك من خلال متخصصين بما يساعد على الحفاظ على الهوية المصرية.
وأكد على إعلان الدولة تبنيها لمشروع إعلامى قومى ووطنى، يهدف إلى ترسيخ مبادئ ومفاهيم أخلاقية تم تخريبها بفعل فاعل من قبل دول تضمر لنا الشر، فرغم ما يمر به إعلام الدولة يجب ألا يتم التعامل معه كمشروع تجارى "يخسر ويربح" بل كمشروع قومى ووطنى يخدم أفكار الدولة ويرسخ فى وجدان مواطنيها مفاهيم صحيحة تم تلويثها برؤى مغلوطة هددت نسيج المجتمع بأثره.
وطالب "بدراوى"، بوضع سياسة تحريرية جديدة مجردة من الرقابة وتلتزم بالمعايير المهنية على أن تكون سياسة تحريرية مستقلة تلتزم فقط بالإطار العام الذى يحفظ للدولة وللمواطن حقوقهم، ووضع ميثاق شرف إعلامى يحفظ للمجتمع قيمة ومبادئه ويحمى عاداته وتقاليده ويتضمن قواعد عقاب للمخالفين والمتجاوزين لمواد هذا الميثاق.
وتضمنت الدراسة تأسيس شركات مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، تدار بفكر القطاع الخاص بحيث تحقق أرباحًا تجارية تغطى حجم النفقات والخسائر والرواتب التى تجاوزت الـ ٢٢٠ مليون جنية شهريًا، وسرعة إصدار القانون الموحد للإعلام وفقاً لنصوص الدستور، وإلغاء قانون ١٣ لعام ١٩٧٩ المؤسس لقانون الاتحاد وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام المرئى.
كما طالب باستعادة الطيور المهاجرة، أو بمعنى أوضح استعادة أبناء ماسبيرو المنتشرين فى الإعلام الخاص، واللذين يحققون نجاحات مذهلة يستفيد منها الإعلام الخاص، على حساب إعلام الدولة، وتعيين وزير إعلام بصلاحيات تنظيمية وإشرافية واسعة دون التدخل فى صميم العمل المهنى حفاظًا على الدستور.
