كتب أشرف عزوز
تقدم النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب برؤية استراتيجية إلى الحكومة، بعنوان "الإعلام الرسمى للدولة ما له وما عليه"، رصد فيها مواطن الخلل فى مبنى ماسبيرو والتى تتمثل فى الترهل والتضخم الإدارى والمالى، حيث أصبح المبنى متخم بالعاملين لدرجة دفعت البعض إلى وصفه، بأنه "دولة ماسبيرو"، حيث بلغ عدد العاملين به قرابة الـ ٤٣ ألف موظف حتى نهاية عام ٢٠١١ وبعد قيام ثورة ٢٥ يناير تم إيقاف التعيينات بالمبنى.
وتابع بدراوى، أنه بدأ عدد العمالة يتراجع جراء الخروج إلى المعاش والتسويات حتى بلغ عدد العاملين الآن إلى ما يقرب من ٣٣ ألف موظف، ورغم هذا التراجع الآن أنه يعد رقماً مخيفاً يكبل الدولة رواتب ومنح ومكافآت مالية شهرية ضخمة .
وأوضح، وكيل لجنة الصناعة، أن عدد مقدمى ومذيعى البرامج يقدر بـ2643، والعاملون فى مجال الإخراج والمونتاج 1624، والعاملون فى مجال التصوير والإضاءة 577، والعاملون فى مجالات الديكور 528، والعاملون فى مجال الفنون ومجال المكتبات 251، وعدد الإداريين والمحاسبين والشئون القانونية يزيد على 11500 موظف و13000 ألف من الفنيين بالهندسة الإذاعية و1070 مهندسًا، والعاملين فى قطاع الأمن 6000 عامل(18)، فضلاً عن تعدد المديرين والإدارات، فهناك12 قطاعًا تقوم بخدمة 23 قناة تلفزيونية "وأكد بدراوى أن المبنى يعانى من ديون للبنوك وأعباء تثقل كاهله، حيث بلغت نسبة ديونه مثلاً لبنك الاستثمار القومى بمبلغ ٢٣ مليار جنيه، بينما بلغت خسائر المبنى مبلغ ٤,١ مليار جنيه فى موازنة العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ .
وأشار إلى أن المبنى يمتلك إمكانيات بشرية هائلة وقطاعات مؤسسية كفيلة بضمان النجاح ولكنها طاقات ومؤسسات معطلة وغير مستغلة، وتم تجميدها، إما بفعل فاعل أو بجهل وعدم وجود رؤية حقيقية ثاقبة قادرة على التعامل مع الأمر بمهنية فهل يعقل وجود قطاع ضخم مثل القطاع الاقتصادى ومعه قطاع الإنتاج وما يضمه من شركات عملاقة مثل شركة صوت القاهرة وشركة الإنتاج الاعلامى ولا نجد رؤى وأفكار وقرارات تزيل عفن السنين الذى أصاب ماسبيرو بالصدأ، مضيفا أن رغم هذه الإمكانيات المتاحة إلا أن ما ينتجه التلفزيون يعد إنتاجا محدودا وفقير لا يكفل سبل النجاح ولا يحقق أى تطور للمبنى ولا لإعلام الدولة الذى يفتقد لدورة التنويرى الحقيقى .
