كتبت سمر سلامة
توقع النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولى بمنحها القرض خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، مشيرا إلى أن شروط الاتفاقية لم يتم عرضها على البرلمان حتى الآن، ومتوقعًا أن يكون هناك إجراء بخفض سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة بنسبة 20% على أن يكون ذلك الإجراء الأخير للحصول على القرض.
وقال "بدراوى"، إن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصرى، ويعد شهادة ثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، مشيرًا إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، سيساهم فى طرح السندات الخارجية، ويعطى ثقة لدى المؤسسات المالية الأخرى فى التعامل مع مصر، ويؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى.
وأوضح "بدراوى"، أن قرض صندوق النقد الدولى سيرفع الاحتياطى الأجنبى لما يقارب 20 مليار دولار، ويؤدى هذا إلى توحيد سعر الصرف، وأيضًا تخفيف عجز الموازنة العامة، مضيفًا: "نسعى لوصول احتياطى النقد الأجنبى إلى 25 مليار دولار قبل نهاية العام الحالى، وإنهاء أزمة السوق السوداء".
وشدد وكيل لجنة الصناعة، على ضرورة إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية على المستوى التشريعى، واتخاذ القرارات الحازمة لجذب الاستثمار الأجنبى، وضرورة الإسراع فى إصدار قوانين الاستثمار، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
