كتب جورج إيليا
قال النائب نادر مصطفى عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الإعلانات المضللة التى تقدمها بعض القنوات وتنشرها بعض الصحف أيضاً، تؤرق نواب لجنة الإعلام بالبرلمان والمواطنين، لما تقدم تلك الإعلانات القيم الاجتماعية بشكل فاضح مما يهدد السلامة الاجتماعية، وأصبحنا فى حاجة ماسة للرقابة على التجاوزات التى لا تراعى الضمير والتجارة.
وأكد "مصطفى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لديه ثقة كاملة بأن قانون الإعلام الموحد سيتضمن بمواده تجرم تقديم أى إعلانات مضللة، ويجب أن تتوافر جميع الجهود لمسائلة بعض الجهات قبل تقديم الإعلان والتى تضمن وزارة الصحة ومصلحة الضرائب والجهات الرقابية والجهات الرقابية على الإعلام.
وتابع "مصطفى"، خلال تصريحاته، أن الإعلانات المضللة تعُد جزء من إهدار العملة الصعبة، كما لا تمثل أى إفادة للمواطن أو المجتمع، والتى تؤثر بالسلب على التجارة والاقتصاد وصحة المواطنين، قائلاً" الإعلانات المضللة أو تجارة الوهم أغلبها لا تحمل سجل تجارى أو بطاقة ضريبية".
وطالب عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بضرورة العمل تفادى إغلاق أو الحجر على وسائل الإعلام، إلا بعد توفير البيئة القانونية المناسبة التى تسمح بالتنسيق والمتابعة.
