تقدم النائب محمد سعد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبًا فيها باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة التى يمكن من خلالها تخفيض سعر الدولار وضبط التوازن فى سوق العملة وتخفيض الأسعار الاستهلاكية للمواطنين خلال شهرين من الآن.
وشدد "بدراوى" على أن رسالته إلى الرئيس تأتى فى إطار إدراكه بأنه وحده القادر على اتخاذ تلك الإجراءات بأسرع وقت ممكن لما يمتلكه من جرأة فى اتخاذ القرار خاصة أنها ستساهم فى عمل استفاقة للدولة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تطاردها.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هذه الإجراءات المقترحة أقدمها للرئيس فى إطار خطة عاجلة يمكن تنفيذها من اليوم وتؤتى نتائج إيجابية فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه سيتقدم قريبًا أيضًا بخطتين إحداهما متوسطة الأجل والأخرى طويلة الأجل لعلاج الأمراض المستعصية من منطلق واجبنا القومى وحرصنا على دعم صناع القرار بأفكار وأطروحات قابلة للتنفيذ.
وكشف "بدراوى"، أن المذكرة شملت الإجراءات العاجلة التى تقدم بها وكيل لجنة الصناعة إلى الرئيس مجموعة من المقترحات أهمها: "إعادة جدولة مستحقات الشركاء الأجانب كشركة سيمنس وشركات البترول العاملة فى مصر بحدود سماح إضافية من ١٢ إلى ٢٤ شهرا حتى ولو بتمويل وتكلفة إضافية".
وأضاف: "رفع سعر الفائدة على الدولار بالبنوك إلى ٧٪ فى حسابات جارية دولارية بفائدة يوم بيوم بحد أدنى خمسة آلاف دولار للأفراد و٢٥ ألف دولار للشركات واستهداف مليون حساب جارى دولارى من هذا النوع مما يوفر خمسة مليارات دولار وهذه الحسابات فى الداخل والخارج".
وتابع: "التخطيط السليم لأولويات الإنفاق بحيث يتم توفير كل النفقات الحكومية غير الضرورية كالسيارات الجديدة ومظاهر الاحتفالات، وكذلك الاكتفاء بما تم الانتهاء منه من بناء الشقق الجديدة بحيث يتم حساب ما تم سداده فعلاً من جدية التعاقد من المواطنين بالعدد وبحيث تنخفض موازنة الإسكان التى تضاعفت بلا داعى وبما يغطى الطلبات الحقيقية المدفعى".
واستكمل: "إرجاء الأعمال لمدة ستة أشهر بالمشروعات الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وخطة الطرق ومحطات الكهرباء الجديدة لكى يحدث التوازن المطلوب فى أسواق الصرف، ويتم توفير هذا الفائض من الضخ الدولارى للاحتياجات الملحة ثم نستعيد العمل لاحقًا".
وأضاف: "التخلى مؤقتا عن فكرة رفع الاحتياطى الدولارى لـ٢٥ مليار دولار إذ أنه لا يمكن عملياً تحقيق هدفان فى نفس الوقت "رفع الاحتياطى.. وتخفيض الدولار" وهنا نتحدث عن ضخ عطاء دولارى من البنك المركزى بـ ٤٠٠ مليون دولار أسبوعيا ولمدة ثمانية أسابيع متتالية بإجمالى ٣ مليارات دولار ، مما يؤدى إلى تخفيض السعر على أن يتم الإعلان عن ذلك، خاصة وأن الفجوة الدولارية الموجودة ليست كبيرة ١٠ مليارات دولار سنويا ولكن التوجيه الخاطئ للموارد هو ما أدى لزيادة حدة المشكلة".
وتابع: "تخفيض سعر الأراضى للمصريين العاملين فى الخارج إلى ٣٥٠ دولارا للمتر مع طرح عشرة آلاف قطعة مرفقة فوراً بإجمالى ٢ مليار دولار"، مضيفًا: "طرح الاحتفاظ بـ٥٠٪ من حصيلة الصادرات بالبنوك المصرية للمصدرين مقابل زيادة نسبه دعم الصادرات إلى ١٠٪ سنوياً".
وقال: "رفع كافة القيود على حدود السحب والإيداع الدولارى وكذلك التحويلات بأى أرقام، وكذلك دخول الأفراد بالدولار بأى أرقام"، مضيفًا: "دمج عدد من الوزارات لتخفيض النفقات بحيث لا تتخطى عدد الوزارات ٢٧ وزارة وهذا سيؤدى إلى وفرة فى النفقات تصل المليارات، وأيضًا فتح عشر مصانع يومياً من المصانع المغلقة بمبادرة واضحة من الدولة وزيارة مباشرة من وزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس البنك المركزى ووزير الحكم المحلى بحيث تحل المشاكل فوريا سواء مشاكل تمويلية وحكومية وإعطاء أمل واضح لاتجاه الدولة لزيادة الإنتاج والتشغيل".
وتابع: "وضع وديعة دولارية لمدة عام كبديل لقرارات تقييد الاستيراد أو التسجيل المسبق، وذلك بنسبه ٢٥٪ من قيمة الشحنات المستوردة وأيضاً فتح الشراء بتسهيلات الموردين والتى كانت تعطا مليارات الدولارات كغطاء إضافى، وذلك مع إلزام الشركة المستورده بوجود وديعة ٢٥٪ من قيمة الشحنة المستوردة".
واختتم بدراوى رسالته إلى الرئيس، مؤكدا فيها على أهمية هذه الإجراءات العاجلة وأنة حال تطبيقها والإعلان عنها سيؤدى ذلك فوراً إلى انخفاض سريع فى سعر الدولار إلى ما يوازى من " ١٠,٥ إلى ١١ جنيها"، وسوف يتم أيضاً توحيد سعر الصرف، كما سيؤدى أيضاً إلى انخفاض واضح وملحوظ لكل أسعار السلع الاستهلاكية فى الأسواق للمصريين خلال شهرين من الآن وحتى قبل نهاية العام.
وتعهد بدراوى بإرسال مجموعة أخرى من المقترحات والأطروحات سيتم صياغتها فى شكل خطتين أحدهما متوسطة الأجل والأخرى طويلة الأجل بهدف المشاركة بالأفكار البناءة التى تخدم الدولة، وتقلل من تأثير الأزمات الاقتصادية على المواطن البسيط وعلى الاقتصاد القومى للدولة .
