كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لجزب الوفد، إن حزب الوفد استعان بالتجارب العالمية عند صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محكمة العدالة الانتقالية، والتى تتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى، وإساءة استعمال السلطة منذ عام 2005 وحتى الآن، وإنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وأضاف "فؤاد" لـ"برلمانى"، أنه يتوقع أن تثير الفترة التى ينطبق عليها القانون جدلا داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن حزب الوفد رأى أن الفترة من 2005 شهدت معدلات الفساد السياسى والتى كانت مقدمة لثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء بدائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف الذين يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتشكل من 3 دوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن تنعقد تلك الدوائر فى مقر محكمة العدالة الانتقالية، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة فى أى مكان آخر، بقرار من وزير العدل، بناءً على طلب رئيس محكمة العدالة الانتقالية، وللمحكمة أن تطلب إحالة أو ضم أى قضايا منظورة أمام أى محكمة أخرى، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم العدالة الانتقالية، أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض، تختص دون غيرها بالفصل فى الطعون.
واعتبر مشروع القانون المقدم من حزب الوفد، القائد العسكرى أو الأمنى، أو الشخص القائم فعليا بأعمالهما، أو المسؤول عن التنظيمات والجماعات والميلشيات المسلحة، فاعلا ومسؤولا مسؤولية جنائية مباشرة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين، وغيرهم من المدنيين العزل، والمرتكبة من جانب قوات أو تنظيمات، أو جماعات تخضع لقيادته أو سلطته.
