كتب تامر إسماعيل تصوير كريم عبد العزيز
قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه لا يوجد ما يسمى بتضارب المصالح فى البرلمان، لأن الأمر فى المجلس لا يحكمه قرار شخصى لنائب أو حتى لمجموعة، وإنما يحسمه تصويت جماعى فى الجلسة العامة لكل النواب والأغلبية فى التصويت هى التى تحكم أى قضية.
وأضاف "سمير"، خلال الندوة التى نظمها موقع برلمانى، أن وجود رجال أعمال فى المجلس ليس عيبا خاصة فى اللجان الاقتصادية، بحكم خبراتهم وطبيعة عملهم، ضاربا المثل بقانون العمل الذى أبدت لجنة القوى العاملة ملاحظات عليه رغم أنها ليس بها رجال أعمال.
وأوضح أن كل التشريعات التى تصدر عن البرلمان يتم مناقشتها على أكثر من مستوى، وداخل أكثر من لجنة ثم يتم عرضها على اللجنة العامة فى الجلسة للتصويت عليها، وهو ما ينفى تماما أن يكون هناك تأثير أو وجود لما يسمى "تضارب المصالح".
